أثار حديث الوزير وائل أبو فاعور الى “النهار” أمس اهتمام الاوساط السياسية لتتبع مسار حركة “جبهة النضال الوطني”، اذ أعلن فيه “أن اقتراح القانون الذي اقر في مجلس النواب تضمن طعناً غير معلن بالانتخابات، وليس فقط بالقانون الحالي، اضافة الى مخالفات دستورية كبرى في عدد من المهل التي علقت. ونحن نتجه الى الطعن في الاقتراح مع عدد من النواب الذين وقفوا ضده، حفاظاً على الدستور وعلى الاستحقاق الانتخابي”.
وبدا واضحاً وفق معلومات توافرت لـ”النهار” ان خطوة النائب وليد جنبلاط جدية، وانه يحظى بموافقة ضمنية من رئيس الجمهورية، ومن رئيس “كتلة المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة، وان العدد لتقديم الطعن أصبح متوافراً.
وأبلغت أوساط “تيار المستقبل” “النهار” انها أساساً ضد القانون الذي صدر انطلاقاً من تمسكها بقانون الستين، وعلى قاعدة ان الغاء اي قانون لا يتم إلا باقرار قانون جديد وهذا لم يحصل. وذكرت الاوساط بالتناقض في بنديه اذ ان مادته الاولى تناقض المادة الثانية، مشيرة الى ان قبولها به وتصويتها عليه جاء لاحتواء اضراره وتخفيف محاذيره.
وسئلت هل يشارك “تيار المستقبل” نواب جنبلاط في تقديم الطعن، فاجابت بأن لا مانع لديها من الطعن في القانون ولكن على ان يسبق ذلك درس المحاذير الناتجة منه وخصوصاً من حيث حل مسألة الترشيحات التي قدمت.
وتريثت مصادر نيابية في التعليق على موضوع الطعن، وقالت لـ”النهار” ان الطعن “مهم من حيث المبدأ لرفض القانون، لكن تحضير الطعن وتقديمه وتعيين المجلس الدستوري مقرراً، ودراسة الملف واعداد المجلس التقرير، من شأنها التسبب بانقضاء المهلة، فيصير الطعن من دون جدوى”.
في المقابل، علمت “النهار” ان رئيس الجمهورية الذي وافق على مضض على القانون الذي اقر في مجلس النواب، قرر ان يعاود مروحة واسعة من الاتصالات سعياً الى الوصول الى نقاط مشتركة تنقذ الاستحقاق الانتخابي من محاولات يقوم بها أطراف لنسفه من اساسه، وهو اوكل الى الوزير السابق خليل الهراوي القيام بجولة جديدة على الزعامات لتقريب وجهات النظر، واستكشاف مواقف القيادات للوصول الى قانون انتخاب مختلط، والتوافق عليه ما دام الخلاف على نقاطه تقلص الى حد كبير، لاقراره في مدة تعليق المهل التي أقرها النواب.