أظهرت وثيقة رسمية أن العجز في الميزانية المصرية سيصل إلى 197.5 مليار جنيه أو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز المقبل بعد عجز معدل يبلغ 184.9 بليون جنيه أو 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وأظهرت مسودة الميزانية التي تم إرسالها إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى والتي اطلعت عليها رويترز أن الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية سيزيد إلى 205.5 بليون جنيه من رقم معدل يبلغ 182.8 بليون جنيه للسنة المالية الحالية.
وتم إرسال المسودة إلى مجلس الشورى بينما تخوض الحكومة مفاوضات مع وفد من صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. وقال دبلوماسيون إنه ليس من المرجح التوصل إلى اتفاق خلال زيارة وفد صندوق النقد لأن الحكومة تحجم عن خفض الدعم عن الوقود وزيادة ضرائب المبيعات.