وصف الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري مارتن يوسف، اللائحة التي نشرت عن “شهود مفترضين” في المحكمة الدولية والتي تحمل أكثر من 160 شاهداً، بأنها تسريبات لتشويه سمعة المحكمة الدولية، معتبرا ان “ما نشرته بعض الصحف اللبنانية نقلا عن موْقع مجموعة “إعلاميون لأجل الحقيقة” هدفه عرقلة سير العدالة وتعريض حياة الشهود للخطر”.
وأوضح لـ”الراي” الكويتية، ان “ثمة اجراءات داخلية ستتخذها المحكمة الدولية للحدّ من هذه التسريبات، اضافة الى أنها طلبت معاونة السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء”.
وقال ردا على سؤال عن المستفيد من هذه التسريبات ان “ليس من مصلحة الدفاع ولا من مصلحة الادعاء تسريب أي أسماء، والمحكمة راقبت كل الاسماء التي تم تسريبها، وتأكدت أن أيا من هذه الشخصيات التي ورد اسمها في اللائحة لم يتعرض الى أي أذى جسدي”، مشيرا الى أن “المحكمة لا تعرف ما اذا كان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن تم اغتياله بتاريخ 19 تشرين الاول 2012 في منطقة الأشرفية في بيروت بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد من ضمن هذه اللائحة”.