وأوضح لـ”الراي” الكويتية، ان “ثمة اجراءات داخلية ستتخذها المحكمة الدولية للحدّ من هذه التسريبات، اضافة الى أنها طلبت معاونة السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء”.
وقال ردا على سؤال عن المستفيد من هذه التسريبات ان “ليس من مصلحة الدفاع ولا من مصلحة الادعاء تسريب أي أسماء، والمحكمة راقبت كل الاسماء التي تم تسريبها، وتأكدت أن أيا من هذه الشخصيات التي ورد اسمها في اللائحة لم يتعرض الى أي أذى جسدي”، مشيرا الى أن “المحكمة لا تعرف ما اذا كان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن تم اغتياله بتاريخ 19 تشرين الاول 2012 في منطقة الأشرفية في بيروت بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد من ضمن هذه اللائحة”.