يبدو أن معادلة “الانفراج الانتخابي مقابل الانفراج الحكومي” التي وضعتها قوى “8 آذار” أمام طريق الرئيس المكلف تمام سلام، أصبحت بمثابة خارطة الطريق التي اعتمدتها هذه القوى، وتحاول فرضها على سلام، لكي يسير في تشكيل حكومته التي تتلخص مهمتها في إجراء الانتخابات النيابية لكي لا يتحوّل لبنان إلى دولة “فاشلة” في رأي المجتمع الدولي الذي وضع هذا الاستحقاق تحت المجهر.
وإن كانت قوى “8 آذار” اعتمدت التسريبات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المحسوبة عليها للإعلان عن خارطة طريقهم، فإن تكتل “التغيير والإصلاح” تولّى مهمة الكشف عنها بتصريحات رسمية كالنائب وليد خوري الذي قال “لا تشكيل للحكومة قبل الاتفاق السياسي، والتوصل الى قانون للانتخاب”، في حين دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “الرئيس المكلف والاطراف المعنية بتشكيل الحكومة الى عدم الاستعجال، والتريث، وتقريب وجهات النظر لنخرج بخيار حكومي يمكن ان يؤدي المهمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة”.
وعلمت صحيفة “المستقبل” من مصادر معنية بالشأن الحكومي أن قوى “8 آذار” تصر في خارطة الطريق التي رسمتها على ثلاثة عناوين هي: تشكيل حكومة سياسية، ومبادرة سلام إلى عقد لقاء مع الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، وأن يصار إلى الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد قبل تأليف الحكومة، والإصرار في هذا الإطار على الاحتفاظ بحقيبة وزارة الاتصالات “لأسباب أمنية”. فيما شددت مصادر الرئيس المكلّف لـ “المستقبل” ان سلام “لا يزال يلتزم الصمت المطبق ويتابع عمله بهدوء من أجل المضي في تشكيل الحكومة ولن يفصح عن أي من المشاورات التي يجريها لكنه قد يعلن شيئاً ما خلال استقباله وفد نقابة المحررين الذي سيزوره للتهنئة اليوم في المصيطبة”.
وأضافت المصادر ان ممثلي قوى “8 آذار” لدى لقائهم بالرئيس المكلّف ألمحوا إلى وجوب إقرار قانون الانتخاب قبل تشكيل الحكومة، إلا أن سلام “أبلغ قوى 8 آذار بعدم وجوب الربط بين قانون الانتخابات وتشكيل الحكومة” متسائلا عن “سبب ربط الموضوعين ببعضهما البعض”.