كانت الخروقات السورية في منطقة الهرمل والتي تجدّدت الاثنين، تصدّرت المشهد اللبناني واستدعت استنفاراً سياسيّا وديبلوماسيّا وأمنيّا على أعلى المستويات، وعُقد لهذه الغاية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية اجتماعٌ أمنيّ قضائيّ انتهى إلى قرارات عدّة أبرزها تكليف وزير الدفاع فايز غصن إجراء تحديد دقيق لحجم الخروقات السورية التي حصلت الأسابيع الماضية في كافّة المناطق اللبنانية الحدودية، والطلب من وزارة الخارجية توثيق الاعتداءات ورفع مذكّرة للجامعة العربية لشرحها وطلب المساعدة في مؤزارة لبنان لوقفها”.
وأكّد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، بعد الإجتماع أنّ “الجيش قام بإجراءات، ولديه الجهوزية والقرار السياسي لحماية المواطنين من أيّ إعتداء سواءٌ من هذه الجهة أو تلك”، وشدّد على أنّ سلامة أيّ مواطن لبنانيّ أو أيّ قرية لبنانية هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية حصراً، وأنّ أيّ اعتداء أو قصف من أيّ جهة أتى هو أمر مرفوض”.
واشارت مصادر مُطّلعة على أجواء اجتماع بعبدا الأمنيّ- القضائيّ لصحيفة “الجمهورية” إنّ ما عُبّر عنه في البيان الرسمي ترجَم بشكل دقيق أجواء اللقاء وما شهده من مناقشات، وقد أُعِدّ بعناية تامّة وبإشراف رئيس الجمهورية لئلّا يحتمل البيان أيّ تفسير مغاير لما جاء فيه. وأشارت المصادر الى أنّ سليمان كان قد تلقّى اتصالاً قبل موعد الإجتماع من وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عدنان منصور.
في هذا الوقت، اكتفى منصور بالقول لـ”الجمهورية” ردّاً على سؤال عن الخطوة التي يُزمع الإقدام عليها، إنّه ينتظر من قيادة الجيش تزويده بالتفاصيل والوثائق والإحداثيات والمعطيات، ليكوّن ملفّاً كاملاً، ويبني على الشيء مقتضاه”.