كتبت صحيفة “النهار”:
وسط الاجواء الضبابية التي لفّت مسار تأليف الحكومة الجديدة منذ اجتماع الرئيس المكلف تمام سلام بوفد من قوى 8 آذار بعد ظهر السبت الماضي، تحولت الاعتداءات السورية المتكررة على المناطق الحدودية اللبنانية ملفا طارئا وضاغطا تصدر كل الاولويات السياسية والامنية وحرّك “دولة تصريف الاعمال”.
واستدعت هذه الاعتداءات تحويل الاجتماع القضائي والامني الذي كان مقررا امس في قصر بعبدا للبحث في تقرير عن وضع السجون، الى اجتماع وزاري – امني موسع تركز في جانب اساسي منه على هذه الاعتداءات وسبل مواجهتها.
وأفادت مصادر المجتمعين ان التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع تضمنت توثيقا لاعتداءات الجيش السوري النظامي على عرسال وعكار، اما في الهرمل التي تعرضت منطقة القصر فيها لاعتداءات في اليومين الاخيرين، فرجحت التقارير ان يكون مصدر الاعتداءات “الجيش السوري الحر”، لكن ذلك غير مثبت لأن مصدر القصف تلة متنازع عليها بين فريقي الصراع في سوريا.
وعلم ان الاجتماع شهد سجالا بين الوزيرين وائل ابو فاعور وعدنان منصور اذ رأى الاخير ان مذكرة الاحتجاج التي طالب المجتمعون برفعها الى جامعة الدول العربية يجب ان ترفع ضد الجامعة نفسها بحجة انها اتخذت قرارا بتسليح المعارضة. فرد عليه ابو فاعور سائلا اياه لماذا لم يحرك ساكنا عندما كان الجيش السوري النظامي يقصف مناطق لبنانية وقد طلب مرارا توجيه مذكرة احتجاج الى النظام السوري لكنها لم تخرج بعد من ادراج وزارة الخارجية على رغم إلحاح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على هذا الطلب.
وأوضحت المصادر ان سليمان وميقاتي كررا الطلب من وزير الخارجية ارسال مذكرة الاحتجاج الى الدولة السورية كما طلبا منه جمع كل التقارير الموثقة لدى الجيش وقوى الامن للتحرك في اتجاه الجامعة العربية لتقديم مذكرة احتجاج اليها على الاعتداءات ايا كان مصدرها.