كتبت صحيفة “اللواء”:
يلف جمود مربك ساحة التأليف للحكومة الجديدة، فيما اقتحم الحدث السوري الاهتمام الرسمي والشعبي من بابه الواسع، مما استدعى اجتماعاً طارئاً عقد في قصر بعبدا ترأسه الرئيس ميشال سليمان، في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين في حكومته، فضلاً عن قادة الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز لبحث الاعتداءات على الحدود اللبنانية – السورية وسقوط شهداء وجرحى لبنانيين، فضلاً عن ملفات السجون والخطف والنازحين السوريين والوضع الامني في طرابلس وصيدا.
وبين الجمود الحكومي والالتهاب الحدودي مع سوريا، تعاود لجنة الاتصال النيابية حركتها، فتجتمع اليوم بكامل اعضائها في ساحة النجمة، على خلفية البحث عن قانون انتخاب جديد وادراك ضمني بأن الانتخابات لن تجري في موعدها قبل 20 حزيران المقبل.
واذا كان اجتماع بعبدا وضع الدولة رسمياً ودبلوماسياً وعسكرياً في موقعها الطبيعي في مواجهة الاعتداءات السورية، سواء أكانت من الوحدات النظامية او من وحدات الجيش السوري الحر، ضد الاراضي والمواطنين اللبنانيين، فإن الرئيس المكلف تمام سلام اعتصم بالصمت.
وأكدت اوساطه لـ«اللواء» انه ليس بوارد الدخول في سجالات مع احد، وان همه الرئيسي تأليف حكومة ترضي ضميره ويقبلها المجتمع السياسي اللبناني، وتعكس التركيبة اللبنانية لانجاز مهمة محددة جاءت من اجلها وهي اعداد قانون جديد للانتخاب واجراء الانتخابات على اساسه.
وخلت مواعيد الرئيس المكلف اليوم من اي لقاء جديد مع ممثلي 8 آذار، ولعل مرد ذلك ان هذا الفريق، وفي ظل احتدام اوار المواجهة في سوريا، يلعب على عامل الوقت، بعدما رسم سقوفاً عالية لمطالبه ووضع قيوداً مكبلة للمسار الذي اعتمده الرئيس المكلف لانجاز التشكيلة الوزارية.
وعلى سبيل التذكير جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نظرة حزبه من الحكومة ان لجهة طبيعتها السياسية او التمثيل فيها على قدر الاوزان والاحجام، فيما اعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي ان تياره متمسك بالاتصالات والطاقة، وليس على مستوى المستشارين بل على مستوى الاسماء التي يقترحها رئيس التكتل.
إلا أن مصادر واسعة الاطلاع نفت أن تكون الصورة سوداوية، وقالت أن وسطاء دخلوا على خط توحيد الرؤى واختصار الأبعاد بين 8 آذار والرئيس المكلف، متوقعة أن تستمر المساعي بعيداً عن الأضواء من دون التوقف عند عنصر الوقت، حتى يصبح في المقدور ولادة الحكومة.
وفي شأن الأسماء المرشحة لدخول الوزارة، ولا سيما شخص وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة العميد مروان شربل، فقد علمت «اللواء» ان الفريق العوني الذي يعتبر نفسه معنياً بالدرجة الأولى بالأسماء المسيحية وضع «فيتو» على شربل الذي يتصرف – وفقاً للمصادر العونية – خلافاً للصيغة التي أتى بها كوزير توافقي لحقيبة سيادية من حصة الموارنة.
اما بالنسبة للافكار التي طرحت حول توزير المستشارين في وزارتي «الطاقة» و«الاتصالات»، فان المصادر نفسها تؤكد رفض مثل هذا التوجه.
وعلى الصعيد الارثوذكسي، رفضت قوى 8 آذار بأي شكل من الاشكال إعادة توزير الوزير السابق الياس المرّ، في حين تحفظت على اسم الوزير السابق جان عبيد.