شدّد عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري، على أنه من “الضروري في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة، التعالي على الحسابات الضيقة وتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومة تنقذ لبنان واللبنانيين من مغبة الفراغ ومخاطره على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وقال لـ”المستقبل” إن “فريق الثامن من آذار يضع العصي في عجلة تشكيل الحكومة” مستغرباً “الحديث عن ضرورة زيارة الرئيس سلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل تشكيل الحكومة”.
كما أشار إلى أن “مطلب الفريق الآخر ضرورة الاتفاق على قانون للانتخابات قبل تشكيل الحكومة هو مناورة للالتفاف على مساعي الرئيس المكلّف، لأنه لا رابط قانونياً وعملياً بين اختيار الوزراء واتفاق الكتل النيابية على قانون الانتخابات”.
أضاف “في سياق التعطيل، يصر الفريق الآخر على التمسّك بالوزارات التي تخدم مصالحه وأجندة حزب الله تحديداً وعلى رأسها وزارة الاتصالات التي تستغل لإعاقة التحقيقات في الجرائم المرتكبة”.
وإذ شدد على أن “صلاحية تشكيل الحكومة وفق الدستور منوطة برئيسها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية” أكّد القادري أن “تسهيل تشكيل الحكومة يؤمن ضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أما عرقلة تشكيل الحكومة فتبدد أي أمل بسير عجلة الديموقراطية في لبنان، وعليه فإن النهج التعطيلي الذي يعتمده حزب الله من أنه يريد أن يكون شأنه رفع منسوب الاحتقان من جديد، ويقود البلاد إلى فراغ دستوري وأمني وبالتالي إلى تعميم الفوضى”.
وبما أن “مفتاح الحكومة في قفل قانون الانتخابات” فإن الأنظار كلها تتجه اليوم صوب “ساحة النجمة” حيث من المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة التواصل النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، في اجتماع غير رسمي هدفه “كشف النوايا” والانطلاق من النقطة التي وصلت إليها نقاشات اللجنة في المرحلة التي كانت تعقد خلالها اجتماعاتها بتفويض من المجلس، وإكمال البحث في القانون المختلط الذي يبدو أنه الأكثر قبولاً بين مختلف الفرقاء.