عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي إجتماعا مع رؤساء الحكومة السابقين ظهرا في السرايا، خصص للبحث في موضوع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى. وشارك في الاجتماع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام والرئيسان السابقان عمر كرامي وفؤاد السنيورة، وممثلا للرئيس سعد الحريري، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وقد غاب الرئيس سليم الحص لدواع صحية.
وابلغ ميقاتي الحاضرين أنه سبق له أن أبلغ المفتي محمد قباني أن أي دعوة أو انتخاب لاعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى تعتبر كأنها لم تكن، ولا تنتج أي مفاعيل من أي نوع كان، لأنها مخالفة للقرار القضائي الذي قضى بوقف تنفيذ انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وكذلك للقرار القضائي الذي صدر، وبناء على طلب صاحب السماحة بالذات، وأكد فيه مجلس شورى الدولة قرار وقف التنفيذ.
واكد المجتمعون في بيان، موقفهم الثابت من ان ما قام به سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، اضافة الى مخالفته للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة والقاضية بوقف تنفيذ الدعوة للانتخاب، فإنه، وعلى سبيل الاستطراد، أتى مخالفا للأصول والقواعد كافة، ولا سيما منها المتعلقة بالنصاب وكيفية اجراء الانتخاب، المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، وبالتالي، سيبقى كل ما قد ينتج من هذا الاجراء المخالف للقانون باطلا بطلانا مطلقا.
واخذ المجتمعون علما بأن دولة رئيس مجلس الوزراء أعطى تعليماته بعدم نشر أي قرار في الجريدة الرسمية يشكل خروجا على منطق الدولة وسيادة القانون واحترام سلطة القضاء، وابلاغ هذا الامر الى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية.
وقرروا ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة البحث في الاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للتصدي لهذه الممارسات، ولصون ما اختطه الطائفة الإسلامية السنية دائما في سبيل ان يبقى مقام دار الافتاء ومؤسساته منزها عن كل خلل أو خروج على الانتظام العام واحترام القانون والأحكام القضائية ومساس بوحدة الطائفة ومصالحها العليا”.