لم يفض الاجتماع الثاني للجنة التواصل النيابية الى التوصل لرؤية مشتركة بشأن قانون الانتخابات العتيد. لكن الاجتماع تميّز بطرح نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان آلية عملية تقضي بوضع كل طرف ملاحظاته على كل نقطة مطروحة للنقاش فيتمّ عملياً تحديد نقاط الإجماع ومناقشة النقاط الخلافية.
وتعود اللجنة للاجتماع يوم الثلثاء فاما اعلان الحل او الاعلان بفشل اللجنة بالتوصل الى اي حل.
وبعد الاجتماع، أكّد رئيس لجنة التشاور النيابيّة بشأن قانون الإنتخاب النائب روبير غانم أن “لا مواقف مسبقة لدى الأفرقاء والجميع منفتح لأي طرح يوصل إلى التوافق”، مشيراً إلى أن “الأولوية هي الوصول إلى التفاهم”. وأضاف بعد اجتماع اللجنة: “لقد قدّم لنا النائب جورج عدوان منهجيّة من أجل تسهيل عمليّة إبداء الرأي بكل نقطة من نقاط اقتراح الرئيس نبيه بري، وأنا لا أريد أن أقول إن الأبواب مقفلة بوجه اي طرح وإنما هذه المنهجيّة تسهل التوصل إلى التفاهم على ما هو مقبول وما هو غير مقبول”، لافتاً إلى ان النائب علي فياض أكّد أن لا مشكلة لديهم في أي قانون يتوافق عليه المسيحيون.
أما عضو كتلة “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان، فأكّد أن اللبنانيين تعبوا جميعاً من الدوران في دوامة مفرغة والوقت حان لكي نأخذ القرار إما أن نطل أمام اللبنانيين معلنين أننا توصلنا إلى نتيجة ما او لتعلن اللجنة أنها لم تستطع القيام باي أمر ونذهب للهيئة العامة من أجل التصويت على القوانين والقانون الذي يحوز على الأكثريّة يتم اعتماده.
وتابع عدوان: “إما أن نعلن الحل الثلثاء أو أن نعلن فشل اللجنة بالتوصل إلى أي حل، لذا لدينا بعد جلسة أو إثنين لكي نتوصل إلى الحل”، لافتاً إلى وجوب أن يكون هناك استمراريّة في كل عمل. وأصضاف: “نحن توصلنا إلى نتيجة سابقاً أنه إن كنا سنعمل على التوافق يجب العمل على القانون المختلط أما العودة إلى ما سبق ذلك فهو يعني أن أصحابه لا نيّة لهم في التوافق”.
وقال عدوان: “الرئيس بري طرح اقتراحاً انطلاقاً من عمل اللجنة وليس من مركزه كرئيس حركة أمل وانطلاقاً من هنا وضعت منهجيّة وقدمتها للزملاء وتقضي في أن يضع الزملاء ملاحظاتهم على كل نقطة في اقتراح الرئيس بري وهندها إذا وجدنا إمكاناً للتوافق نستمر في الأمر وإلا فلنذهب إلى الهيئة العامة”. وأضاف: “نحن كقوّات لبنانيّة وضعنا نصب أعيننا الذهاب إلى قانون توافقي لأن البلاد لا تتحمل سوى قانوناً توافقياً وإلا لنذهب إلى الهيئة العامة، لأنه لا عودة إلى الستين ولا تجديد لمجلس النواب”.
ولفت عدوان إلى أن البعض يراهن على ربط تشكيل الحكومة بقانون الإنتخاب والمساومة على الإثنين معاً، متوجهاً إلى الرئيس المكلف تمام سلام قائلاً: “إك لم تحصل فقط على إجماع النواب وإنما كل اللبنانيين والإنفراج لن يستمر طويلاً وإنت لديك دعم كل اللبنانيين إذا ما ذهبت إلى حكومة لا تستفز أحداً”.
وختم عدوان: “إمض يا دولة الرئيس سلام في تشكيل حكومة ترضي اللبنانيين ولا تستفز أحداً ولا تسمح بأن يغرقوك في المساومات”.
من جهته، أعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب الآن عون أن الطرف الوحيد الذي قدّم جديداً على الطاولة هو فياض عبر إسقاط كل شروطه وترك الطابة تحت المعيار الأساس وهو صحة التمثيل، داعياً “الجميع للتقدم خطوة نحو التوافق ونحن قمنا بذلك عبر تعليق الأرثوذكسي”. وأضاف: “من يعتبر أن تصحيح حقوق المسيحيين هو انتقاص من القوى الأخرى فهذا أمر غير صحيح لأن عودة المناصفة التي نص عليها الدستور ليست انتقاساً من أحد”، مشيراً إلى أن طرح عضو كتلة “القوّات اللبنانيّة” النائب جورج عدوان لمنهجيّة للبحث هو سعي من أجل تسهيل التوافق “وهو مشكور على هذا الطرح”.
وختم عون: “أتمنى إعادة النظر في كل المرحلة السابقة والأخذ بالإعتبار أن الوقت غير متاح أمامنا ومن أجل الوصول إلى التوافق علينا طرح أمر نوعي على الطاولة ونحن منفتحون على أي صيغة وليس فقط على المختلط”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت فقد شدد على أنهم طرحوا أن يبدأ النقاش على الطاولة من قانون الرئيس نبيه بري إلا أنهم شعروا اليوم بان بعض الأفرقاء لم يقدموا أي موقف من هذا القانون، متمنياً أن نكون بنّائين ونأتي بطروحات في الجلسة المقبلة تبعاً للمنهجيّة التي اقترحها النائب عدوان. وأضاف: “ما طرحه فياض هو عود على بدء وإنما ما لفتني في كلامه هو المقدمة السياسيّة التي تكلم فيها عن الوضع في المنطقة والصراع السني – الشيعي، فيما نحن شعرنا بان هناك محاولة لحشر “تيار المستقبل” وما يمثل سنياً و”التقدمي الإشتراكي” وما يمثل درزياً في زاوية المفاوضات”.
وختم فتفت: “من لا يفتح أوراقه الثلثاء المقبل ويضع أوراقه على الطاولة لا نيّة لديه للتوافق ونحن بانتظار الثلثاء”.
من ناحيته، شدد النائب سامي الجميّل بأن لا نيّة لديهم لعرقلة أي توافق، مشيراً إلى أنهم يشعرون “بطبخة” يتم تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار قانون يعيدنا إلى ما هو أسوأ من الـ60. وأضاف: “إذا كان المعيار اعتماد المحافظات في النسبي والقضاء في الأكثري فنحن سنعترض، والمهم ليس تغيير القانون وإنما إنجاز ما هو أفضل وليس العودة للأسوأ”.