وشكر كافة الأطراف على الدعم السخي الذي قدّموه ولبنان إلى المحكمة الخاصة بلبنان، وتلقّيت ضمانات بأنّهم سيواصلون دعمهم المحكمة.
واضاف: “من جهتي، أطلعت المسؤولين على التطورات التي شهدتها المحكمة، وأكّدتُ لهم من جديد ضرورة تأجيل الموعد الأولي لعقد المحاكمة، الذي كان محددًا له يوم 25 مارس، لضمان عدالة الإجراءات القضائية. ويستلزم ذلك منح الأطراف كلّها الوقت الكافي للإعداد للمحاكمة”.
واردف: “وبحثت أيضًا ما نشره مؤخرًا مصدر مجهول من معلومات يُدّعى أنّها تتعلّق بشهود مزعومين. وقد أدانت المحكمة هذا التدخّل في سلامة تطبيق الإجراءات القضائية. وأعلمت المسؤولين اللبنانيين بالإجراءات التي طبقناها في هذا الصدد، فأكّدوا لي بدورهم تعاون لبنان مع المحكمة في ردّها على نشر تلك المعلومات.”.
وشدد على ان “وهذه الحملة المنسّقة التي تشنّها قلّة من الناس لتقويض عمل المحكمة تجعلنا أكثر عزمًا على الاضطلاع بولايتنا. وسنضمن عقد محاكمة عادلة وسريعة تحترم حقوق المتّهمين احترامًا كاملاً وتولي الاعتبار اللازم لحماية المتضرّرين والشهود. وحرصًا منّا على مصالح لبنان كلّه، نعتزم أيضًا مقاضاة أولئك الذين يحاولون الآن الاختباء تحت غطاء الهوية المجهولة. ويملأ الأمل نفوسنا إذ نسمع الرسالة المستمرّة والمشجّعة بأنّ المجتمع اللبناني يقف معنا في رفضنا هذا العبث بحرمة القانون”.