ربط
قوى “8 آذار” تشكيل الحكومة الجديدة بقانون الانتخابات يمكن اعتباره بمثابة رسالة موجهة إلى الرئيس المكلف تمام سلام، بأنه لم يحن بعد أوان إعلان التشكيلة العتيدة، بانتظار استكمال المشاورات لمعرفة التوجه الذي ستسلكه الأمور على هذا الصعيد، وتحديداً في ما يتصل بشكل الحكومة ومضمونها، في موقف يناقض كما تقول أوساط سياسية توجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف القائل بضرورة سلوك الطريق الدستورية في ما يتصل بعملية تشكيل الحكومة وفي وقت قريب لكي يتفرغ مجلس الوزراء الجديد بعد نيله الثقة إلى معالجة الاستحقاقات الداهمة وفي المقدمة الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون جديد للانتخابات، متسائلة عن مبررات هذا الربط غير المقنع من قبل الأكثرية السابقة بين قانون الانتخابات وتأليف الحكومة، وماذا سيكون عليه الأمر في حال تعثر الاتصالات بشأن التوافق على قانون فهل يبقى الملف الحكومي معلّقاً، وبالتالي هل أن هناك من يدفع لدفع الرئيس المكلف إلى الاعتذار من خلال اختلاق العراقيل لعدم التوافق على قانون جديد للانتخابات؟
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن كلام الرئيس سلام الذي أشار فيه إلى أنه لن يسمح لنفسه بالدخول في نفق يصعب الخروج منه، أراد منه توجيه رسالة مضادة إلى فريق “8 آذار” بأنه لن يقبل بإطالة أمد التأليف، وأنه سيعطي لنفسه فرصة محددة لإنجاز مهمته وفقاً للصورة التي رسمها لحكومته، فإما أن ينجح في هذه المهمة، وإما أن يعتذر ويسلّم الأمانة لغيره إذا وجد أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك ثمة من يضعون العصي في الدواليب لتمديد الفراغ وإغراق البلد في الفوضى.
وفي هذا الإطار، تنظر أوساط نيابية بارزة في قوى “14 آذار” نظرة ريبة وشك إزاء تصلب مواقف الأكثرية السابقة من مسألة الملف الحكومي، وعودتها إلى دوامة الشروط التعجيزية التي تضعها في وجه الرئيس سلام برفضها الموافقة على حكومة حيادية تجري الانتخابات النيابية بشفافية، وإصرارها في المقابل على حكومة سياسية يخشى معها أن تذهب بالبلد إلى الفراغ المحتوم على صعيد المؤسسات الدستورية، في حال أخفقت الأطراف السياسية في التوافق على قانون الانتخابات.
وتقول الأوساط لـ”اللواء” إن مطالبة “8 آذار” بحكومة سياسية تظهر نوايا تعطيلية وتؤكد أن توجه هذا الفريق هو لعدم إجراء الانتخابات النيابية التي تتطلب في ظل الاصطفاف الحاد في البلد وجود حكومة حيادية لا تضم مرشحين للاستحقاق النيابي، على أن يصار إلى تكليف الفريق الفائز في هذه الانتخابات تشكيل حكومة سياسية، فيما يلعب الفريق الخاسر دور المعارضة البنّاءة لتصويب عمل الحكومة الجديدة، في إطار اللعبة الديموقراطية، وهذا ما سيؤدي إلى انتظام عمل المؤسسات لما فيه مصلحة البلد والشعب.
وأشارت إلى أن الرئيس سلام مطالب بأن لا يوفر للفريق الآخر بوضع يده على القرار السياسي في لبنان من خلال الإمساك بمجلس الوزراء عبر حكومة سياسية لن تكون إلا استكمالاً لحكومة نجيب ميقاتي وما ألحقته من خسائر فادحة على كافة المستويات بمصالح اللبنانيين. وبالتالي ينبغي على الرئيس المكلف أن يبقى متمسكاً بوجهة نظره من تشكيل حكومة محايدة لا تضم مرشحين للانتخابات النيابية لكي تتمكن من إجراء هذا الاستحقاق بشفافية وتؤمن توفير الأجواء الديموقراطية الملائمة لكي يعبر اللبنانيون عن آرائهم بكل حرية من خلال صناديق الاقتراع وقيام مجلس نيابي جديد يفعّل الحياة السياسية ويعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية.