عقد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، علق خلاله على المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير جبران باسيل الجمعة في 12 نيسان والذي وقع فيه عقداً مع الشركة اليونانية- القبرصية jpavax والتي فازت في مناقصة لبناء معمل في دير عمار.
وقال الحجار: “الجديد في المؤتمر الصحافي لجبران باسيل هو ادعاؤه أنه وفّر على الدولة اللبنانية 96 مليون دولار، والهدف من ذلك هو التغطية على علامات استفهام كثيرة وُضعت حول الشركة القبرصية، وكأن هناك مصلحة مباشرة للوزير جبران باسيل بهذه الشركة”.
أضاف: “لن أتحدث عن أمور سبق ان ذكرتها وسائل الاعلام عن تزوير إفادات الخبرة، سأتكلم عن موضوعين هما: هل الوزير حقق نصرا بتوفير 96 مليون دولار؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها في هذه المناقصة؟”.
وأوضح الحجار أن الكلفة انخفضت ولكن السبب ليس شطارة الوزير، فحجم الأعمال تدنى، اي ان ما قام به الوزير وكأنه دخل الى بيت وأزال منه اللمبات والمكيفات وقال أنه سيخفض فاتورة الكهرباء.
ولفت الى أنه بعد أن تم إلغاء الكثير من الأعمال كان يجب أنه تنخفض الكلفة الى أقل من 96 مليون دولار”، وقال: “أنا أتحدى ان تعمل محطة “دير عمار 2″ من دون قسم من الأعمال التي تم الغاءها، وما سيحصل فيما بعد هو أنه سيتم تلزيم بالتراضي للأعمال الملغاة”.
أما بالنسبة للمعايير التي اتبعت في المناقصة، فأشار الى أن دفتر الشروط حدد متوسط الكلفة كمعادلة لترسية المناقصة، اي ان الاسعار تقارن على أساس متوسط الكلفة، وهناك عوامل عدة تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب هذه المعادلة، وأهمها هي المدة الزمنية لإنشاء المعمل، والأمر الثاني هو الطاقة المنتجة.
وتابع: “الكل يعلم أن الشركة القبرصية التي رست عليها المناقصة، كانت الثانية في المناقصة السابقة، انكشفت الاسعار والعروض، ولكن في المناقصة الثانية، خفضت الشركة مدة إنشاء المعمل من 30 شهرا الى 25 شهرا، فعلى أي ساس تم ذلك؟ كما رفعت الطاقة المنتجة لمعملها من 526 ميغا الى 538 ميغا، أي 12 ميغا إضافية. كيف يمكن إضافة 12 ميغا إذا كنا مستمرين باستخدام المعدات نفسها والتكنولوجيا نفسها؟”.
وأردف بالقول: “ما حصل فعلا هو أن الشركة القبرصية عدلت أرقامها كي يتناسب معها معدل متوسط الكلفة، وفعلا هذا ما حصل وجعلها تربح المناقصة. السؤال هو كيف تم قبول الاوراق المعدلة وعلى أي أساس؟ أعتقد ان هناك حفلة “تطنيش” قام بها باسيل كي تربح الشركة القبرصية المناقصة، وطالما أنه لا يوجد صناديق عربية أو دولية فهذا يعني انه لا يوجد من يراقب ويحاسب، والقضاء ممنوع من الصرف، من غير المسموح للنيابة العامة المالية أن تتدخل وكذلك التفتيش المركزي، وهذا ما نراه في المازوت والخليوي”.
وأكد أن هناك صفقات وهدر مال عام وتمويل انتخابات، مشيرا في الوقت نفسه الى أن سلسلة الرتب والرواتب للموظفين لم تمول، وكله تحت شعار مكافحة الفساد والاصلاح والتغيير.
وختم بالقول: “اليوم حصلت على معلومات عن أعداد كبيرة من العمال ألحقهم الوزير جبران باسيل بمؤسسة كهرباء لبنان بمديريات الانتاج وبمديريات المالية. كلنا نتذكر كيف اعترض على تثبيت هؤلاء العمال عندما اضرب المياومون في الكهرباء، واليوم يقوم بإدخال عشرات الناس الى شركة الكهرباء. سيكون لي حديثا في هذا الموضوع الاسبوع المقبل بعد أن أجمع كل المعطيات”.