فيما تتجه الانظار اليوم الى اجتماع لجنة التواصل النيابية باعتباره اختبارا متقدما للحكم على امكان مضي الكتل النيابية في رحلة التوافق الصعب على مشروع مختلط لقانون الانتخاب قبل “جلسة الحسم” النيابية في 15 أيار المقبل، بدت عملية تأليف الحكومة التي يتولاها رئيس الوزراء المكلف تمام سلام عرضة للتجاذب بين سعي الاخير الى اتمام مهمته ضمن مهلة معقولة بمعزل عن ملف قانون الانتخاب، ومحاولة قوى “8 آذار” ربط مسار التأليف بمسار هذا القانون.
بيد أن المعلومات المتوافرة عن الاتصالات الجارية بين الرئيس سلام والقوى السياسية بعيدا من الاضواء، تفيد أن الجهود تبذل وسط ملامح مرونة واضحة في الأخذ والعطاء، وإن تكن سقوف التفاوض لا تزال متباعدة وخصوصا بين رئيس الوزراء المكلف وقوى “8 آذار”.
وسألت “النهار” الرئيس سلام عما نسب اليه من دعوته الافرقاء السياسيين الى تقديم أسماء مرشحيهم للحكومة المقبلة، فأجاب بأن “الدعوة ليست جديدة بل وجهت منذ باشر مهمته في تأليف الحكومة”.
وهل تبلّغ أسماء؟ أجاب: “طبعا هناك أسماء تلقيتها”.
وأبلغت مصادر قيادية في قوى “8 آذار” “النهار” ان “لا افكار مسبقة لدى هذه القوى حيال الحكومة وانما “مسلمات لا رجوع عنها”، حدّدت أبرزها بعدم البحث في أي اسماء او ابلاغ رئيس الوزراء المكلف اسماء قبل التفاهم على شكل الحكومة وحجمها”.
واذ رفضت بشدة “حكومة أمر واقع أياً يكن المبرر، تساءلت كيف تؤلف حكومة مهمتها اجراء الانتخابات وليس هناك بعد قانون انتخاب متفق عليه؟”.
واسترعى الانتباه في كلام المصادر تلميحها الى موعد 15 أيار” كفرصة حقيقية وجدية لانضاج الحكومة وتحضير قانون انتخاب في اجواء توافقية”.
وقال مواكبون لحركة الاتصالات لـ”النهار” إن اجواء مريحة يمكن تلمسها في الجهود الجارية بين الاطراف وهناك “طبخ على نار هادئة” للحل المرتجى. كما توقف هؤلاء عند كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء والذي دعا الى اعطاء الرئيس سلام فرصة تأليف الحكومة والتعاون معه في هذا المجال.