على رغم حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على تدوير الزوايا واستخلاص انطباعات ايجابية عن اجتماع لجنة التواصل النيابية امس، بدا هذا الاجتماع أقرب الى مبارزة بالمناورات وحتى بالمزايدات التي أدت الى تعميق التباعد والتباين بين مختلف الكتل النيابية الممثلة فيها. واذا كانت اللجنة لم تخرج سوى باتفاق يتيم على عقد اجتماعها المقبل الثلثاء، بدأ منسوب الرهانات القليلة على امكان تحقيق اختراق في أزمة قانون الانتخاب قبل الجلسة النيابية العامة في 15 أيار بالانخفاض وسط انطباعات لم يخفها بعض أطراف اللجنة أنفسهم ان لعبة تضييع الوقت جارية على قدم وساق، وما ينطبق على هذا الملف ينسحب ايضاً على مسار تأليف الحكومة الجديدة بفعل سعي قوى نافذة في فريق “8 آذار” الى ربط الملفين ربطاً محكماً.
ورسمت مواقف الافرقاء في لجنة التواصل النيابية امس خريطة معقدة اعادت النقاش في شأن قانون الانتخاب الى نقطة الصفر. ولعل المفارقة ان “حزب الله” بادر الى تقديم “فكرة تسهيلية للتوصل الى توافق” كما وصفها النائب علي فياض تمثلت في ترك الكرة في مرمى ما سماه “التجمع المسيحي”، مبدياً استعداد الحزب للموافقة على ما يتوافق عليه الافرقاء المسيحيون. واذ تلقف “تكتل التغيير والاصلاح” هذا الموقف باعتباره “الامر الوحيد الجديد الذي طرح”، سرعان ما حصل خلط أوراق بدا معه “التجمع المسيحي” كأنه استعاد التباينات بين افرقائه. ذلك ان حزب “القوات اللبنانية” ذهب الى التمسك باقتراح الرئيس بري ودعا ممثله النائب جورج عدوان الى وضع جدول للبحث في هذا الاقتراح لتبيان نقاط التقارب والتباعد حياله، ولم يخف حزب الكتائب تحفظه عن اقتراح بري. كما اعترض ممثل “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت على طرح “حزب الله” باعتباره محاولة “لحشر المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي”.
واكتفى مصدر كتائبي بالقول لـ”النهار” إن حزب الكتائب غير راض عن مشروع الرئيس بري القائم على النظام المختلط لانه “لا يوفر حسن التمثيل للمسيحيين”، لكنه استدرك قائلاً: “إن هذا الموقف غير نهائي والموضوع لا يزال قيد البحث”.
اما في ملف تأليف الحكومة الجديدة الذي بدا عرضة للجمود في الايام الاخيرة، علمت “النهار” ان “رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام، الذي زار قصر بعبدا مرتين، انطلق في الاولى من مبدأ عدم التفاوض ومن الرغبة في تأليف حكومة تكنوقراط حيادية، لكن هذا المسعى لم يؤد الى نتيجة لأن الموقف المقابل منه اعتبر ان الوزراء يمثلون طوائف واحزابا وقوى سياسية، ثم انطلق في منهجية اخرى فكان اللقاء الثاني في بعبدا متمحورا على منهجية العمل من دون التطرق الى الاسماء والحقائب وذلك لحلحلة العقد. وقد تبلغ سلام من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط نصائح بتدوير الزوايا لتجاوز الطريق المسدود. وعليه فان الرئيس سليمان جاهز للمساعدة اذا ما طلب الرئيس سلام منه ذلك، وفي الوقت عينه لا يحدد رئيس الجمهورية مواعيد للقاءات تحاشيا للايحاء بأنها “للقوطبة” على رئيس الوزراء المكلف.
كما علمت “النهار” ان معاودة الحملة الاعلامية على مهمة رئيس الوزراء المكلف اثارت القلق في اوساطه وخصوصا عندما يقال إنه تراجع عن مواقف له وهو في واقع الحال لا يزال عند المبادئ التي انطلق منها منذ تسميته رئيساً مكلفاً، وهي تأليف حكومة منسجمة لا تضم وزراء يثيرون الاستفزاز ويمارسون الكيدية ويستخدمون الحقائب لحسابات انتخابية.
وقالت هذه الاوساط إن الاتصالات ستتكثف في الايام المقبلة لمعرفة المواقف الفعلية لكل الاطراف تمهيدا للشروع في التأليف. واكدت ان مبدأ الاسراع وليس التسرع في انجاز التأليف لا يزال قائما، ويعني ان لا يدخل هذا الاستحقاق في متاهات استحقاقات اخرى مثل ايجاد قانون جديد للانتخاب. وفي هذا المجال نقل زوار سلام عنه قوله: “ماذا لو طال البحث عن القانون مدة شهر او اكثر؟ هل تبقى البلاد على حالها من دون حكومة؟”.
وحذّرت الأوساط من نهج تضييع الوقت، خصوصاً ان هناك ملفات ضاغطة مثل قضية النازحين السوريين الى لبنان والذين هم في ازدياد مستمر. ودعت الى استثمار اجواء التفاؤل التي شاعت في لبنان بعد التكليف باجماع لافت وانعكاس ذلك على الصعيد الاقتصادي. لكن هذه الاجواء تحتاج الى متابعة، فاذا ما تمكن لبنان من ان يشهد تأليف حكومة جديدة يخطو خطوة مهمة، اما الاهم فسيكون في انجاز الانتخابات التي تبشّر بعهد واعد للبلاد.