سأل عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار: “من أين للوزير المستقيل الحق في تعيين لجنة لإدارة الغاز شبيهة بهيئة قطاع النفط، واستناداً الى أي قانون يسمح لنفسه باصدار مثل هذا القرار دون العودة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وخصوصاً أن الحكومة في حالة تصريف أعمال، وكل هذه التصرفات والممارسات التي يضاف إليها إلحاق الوزير المستقيل بطرق ملتوية مجموعة كبيرة من الميادين (عمال متعهد) بمؤسسة كهرباء لبنان في مديرية الانتاج والمال والإدارة العامة، والتي تؤشر إلى ما ينوي هذا الوزير فعله من تلزيمات وقرارات في موضوع التنقيب عن الغاز والنفط في حال طالت مُـدّة تأليف الحكومة.
وأشار الحجار لـ”اللواء” الى أن “هذا التصرف يكشف النية “لتركيب صفقات” جديدة مخالفة للقانون، وإعطاء رخص للتنقيب عن النفط”.