أفاد مكتب نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وسفير المنظمة والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان في لبنان والشرق الأوسط الدكتور هيثم أبو سعيد، أنه زار، يرافقه مستشاره عماد ابو سعيد، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي .
وذكر البيان “أن الجانبين تطرقا إلى آخر المستجدات في الأحداث التي تشهدها المنطقة من تجاذبات سياسية وأمنية، لا سيما في سوريا ولبنان. ووضع ابو سعيد الوزير شكيب قرطباوي حول الدعوى التي ستقام ضد الخاطفين الذين يجتجزون تسعة من اللبنانيين في إحدى القرى الحدودية مع تركيا”.
وسلّم أبو سعيد قرطباوي رسالة من المنظمة الديبلوماسية للتعاون الأمني في شأن موضوع الدعوى التي ستكون طبقا للمعطيات والمكونات والحيثيات القانونية الموجودة لدى المحكمة الأممية (ITC) بالتعاون مع عدد من المحاكم المختصة في الغرب ومع بعض الأجهزة الأممية الدولية المعنية بما في ذلك محكمة العدل العليا للبرلمان الدولي، مشيرا إلى أن “المحكمة لن تقوم بأي إتهام مسبق وتترك هذه القضية وفقا للحيثيات القانونية في سياق عملها، لافتا الى انه “تم إعلام وزير الخارجية اللبنانية الأستاذ عدنان منصور منذ بضعة أيام”.
كما أشار إلى “أن هناك ملفا وبروتوكولا سيصل إلى الجهات الرسمية اللبنانية خصوصا وزارتي الخارجية والعدل في هذا الشأن للقيام بالإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية الداخلية في لبنان وفقا للأصول والمعاهدات الديبلوماسية والقضائية والأمنية كي تأخذ مسارها الطبيعي”.
وتمنى أبو سعيد أن يبقي أهالي المخطوفين تحركهم ضمن الأطر القانونية والتعبير عن مآسيهم وأحزانهم والتي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان منصوصة في الأمم المتحدة وألا ينزلقوا إلى أي خلل أمني أو الإنجرار وراء أي إطار غير قانوني”.
وأكد قرطباوي، حسب البيان، أن الدولة ستعمل كل ما في وسعها ضمن المعطيات لديها وضمن الأصول المهنية للوصول إلى أفضل النتائج.