رحب رئيس “اللقاء المستقل” وعضو الأمانة العامة لقوى “14 آذار” نوفل ضو في تصريح، بـ”اقتراح اعتماد نظام الصوت الواحد لكل ناخب، الذي سبق له أن دعا الأحزاب والقوى السياسية المسيحية خصوصا واللبنانية عموما الى اعتماده كقانون انتخابي مرحلي، في انتظار التوصل الى قانون دائم بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وتنشيط الحياة الحزبية وتفعيل الديمقراطية في الحياة السياسية اللبنانية بما يسمح باعتماد النظام النسبي”.
ولفت الى أن “نظام الصوت الواحد لكل ناخب الذي سبق أن اقترحه كمخرج للخلافات في شأن قانون الإنتخاب، يجب أن يترافق مع تعديلات بسيطة على الدوائر الإنتخابية المعتمدة وعلى توزيع النواب على هذه الدوائر، بحيث:
1- تقسم محافظتا الهرمل وعكار المستحدثتان، ومحافظة مدينة بيروت الى أقضية.
2- تنقل بعض المقاعد النيابية التي استحدثت بعد الطائف من أماكنها الحالية حيث لا ثقل للطوائف التي خصصت، الى دوائر تتمتع فيها الطوائف المعنية بحضور قوي كما بالنسبة الى المقعد الماروني في طرابلس والمقعد الدرزي في بيروت على سبيل المثال لا الحصر”.
وأشار الى أن “هذه الصيغة لقانون الإنتخاب تحقق مجموعة من الأهداف التي ترفع من مستوى التمثيل أبرزها:
1- تلغي صيغة المحادل والبوسطات الإنتخابية بضخ دم جديد في الحياة السياسية والنيابية.
2- تلزم الأحزاب والقوى السياسية بترشيح أشخاص أصحاب حضور علمي وسياسي وثقافي وإعلامي وتشريعي في مناطقهم ضمانا لحصولهم على أصوات الناخبين.
3- تسمح للمسيحيين خصوصا وبقية الطوائف عموما بانتخاب مرشحيهم من دون الغاء حق الناخب في ان ينتخب من غير طائفته.
4- تخفف قدرة الطوائف على التحكم بنواب غيرها.
5- تؤدي الى النتائج التي يؤدي اليها النظام النسبي من حيث توزيع التمثيل على القوى والأحزاب السياسية بحسب احجامها الحقيقية”.
وتمنى أن “يكون تبني بعض الأحزاب والقوى السياسية لهذا الإقتراح جديا وليس من باب المناورة السياسية بما يسمح بإجراء الإنتخابات في موعدها حتى من دون الحاجة إلى اللجوء الى تمديد تقني لمجلس النواب الحالي على اعتبار ان مثل هذا القانون لا يستدعي تدريب المعنيين إداريا بالإنتخابات على صيغة انتخابية معقدة ترشيحا واقتراعا وفرزا للأصوات وإعلانا للنتائج، كما تسمح هذه الصيغة المبسطة لوزارة الداخلية بالإبقاء على الإنتخابات في مواعيدها الحالية”.