انبرت شركة “UCL” الممثلة لـ”اتحاد قراصنة الكوابل التلفزيونية” في لبنان للدفاع عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي في ما خص قراره الذي أصدره ضمن قرارات ليلة استقالة الحكومة، ومنها القرار رقم 185/1 المخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء خصوصاً أنه يلحظ الترخيص لـ”اتحاد قرصنة الكوابل التلفزيونية”، وهي تعقد لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في فرن الشباك اليوم.
وردّ مصدر متابع لملف وزارة الاتصالات على بيان صدر عن الشركة بالحقائق الآتية:
خلافاً لما تقوله الشركة “أنها تأسست في العام 2006 بعد سنة من طلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري منها تنظيم قطاع الكوابل التلفزيونية”، إن شركة UCL تأسست في شهر أيار من العام 2008 وليس في العام 2006 وذلك وفقاً لسجلها التجاري الذي لا يحمل التأويل. بالتالي إن زج اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري من قبل الشركة والقول إنه تمّ تأسيسها بعد سنة من طلب الرئيس الشهيد ذلك هو كلام باطل. فهل الرئيس الشهيد طلب في العام 2007 تأسيس الشركة؟
وقال المصدر: “إن تأسيس شركة UCL وتسجيلها في السجل التجاري لا يعني بتاتاً أن عمل الشركة أصبح شرعياً ووفق القوانين، خصوصاً أن الإذاعة التجارية لشركة UCL تنص على أن “التسجيل النهائي للشركة يتمّ بعد استكمالها لجميع الشروط التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء” كما ورد حرفياً تحت “الفصل العاشر – تأسيس الشركة النهائي”، وعليه إن UCL تعمل حتى تاريخه خارج القانون. والوزير صحناوي رخّص لشركة لم تستكمل الشروط التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء”.وتابع: “يتبين أن القرارات الصادرة عن الوزير صحناوي لصالح شركة UCL في العام 2012 هي قرارات مشبوهة بامتياز وتطرح علامات استفهام حول مصداقيتها. إذ كيف يمكن لوزير الاتصالات أن يصدر قرار إلغاء إفادة سماح للشركة بتقديم خدمة الربط التلفزيوني، ويقوم في اليوم نفسه بإعادة إصدار إفادة سماح لتقديم الخدمة عينها؟ وهو ما حصل في 20 ايلول 2012. حتى إن قرار الإلغاء وقرار السماح يحملان الرقم نفسه 3803/أ/و. يبدو أن صحناوي تنبه إلى أن موضوع شركة UCL في سجلها التجاري يشمل أيضاً شركة “هوم سات”، “الوساطة والعمولة”، كما ورد حرفياً في السجل، وبذلك غلّب الوزير هذا العامل وقام بما قام به لجهة الإلغاء وإعادة السماح في اليوم نفسه.
ولفت إلى أن “جميع هذه القرارات الصادرة عن صحناوي في موضوع السماح لشركة UCL إنشاء محطات لتقديم خدمة البث التلفزيوني وإلغاء هذا السماح ثم إعادة العمل به بشرط واحد محدد (تحديد المناطق الجغرافية للمحطات) ثم إعادة إصدار القرار الحالي ليلة استقالة الحكومة من دون تضمينه الشرط المحدد هذا، هي قرارات مشبوهة ترتقي الى مرتبة التحايل والتزوير”.
وأوضح أن “تجمع الشركات داخل هذه الشركة يعمل منذ سنوات طويلة وقبل العام 2006 خلافاً للقوانين المرعية الإجراء، ويغتصب موارد الدولة من دون أي تراخيص ومن دون دفع أية رسوم. إن دعاوى القرصنة المقامة من قبل محطات التلفزة العالمية ضد شركة UCL والشركات التابعة لها وهي مبلّغة وفق الأصول لوزارات الخارجية والمال والاقتصاد يثبت من دون أدنى شك أن الشركة تقوم بأعمال القرصنة”.
وختم المصدر: “إن رأي ديوان المحاسبة رقم 52/2003 واضح وصريح أن الوزير صحناوي بقراره الترخيص لشركة UCL خالف قانون المحاسبة العمومية لا سيما ان رأي ديوان المحاسبة في هذا الموضوع جاء بناءً لطلب وزير الاتصالات نفسه بكتابه رقم 778/أ/و تاريخ 19/02/2003، فصدر رأي ديوان المحاسبة تحت رقم 52/2003 تاريخ 24/04/2003 جازماً أنه يتوجب صدور قانون خاص لتطبيق رسوم محددة على محطات البث التلفزيوني المرمز ومحطات البث بواسطة الكوابل المحورية أو بواسطة أجهزة لاسلكية. بذلك يكون وزير الاتصالات قد خالف قانون المحاسبة العمومية ورأي ديوان المحاسبة, والأهم من ذلك أن صحناوي قد تجاوز حدود السلطة لإصداره قراراً لترخيص إنشاء محطات بث تلفزيوني من دون صدور القانون الخاص عن مجلس النواب في هذا الإطار. وعليه إن جميع القرارات الصادرة عن وزير الاتصالات منذ العام 2012 وحتى تاريخه هي قرارات غير قانونية صادرة عن مرجع غير مختص وتعرض صحناوي للملاحقة القانونية وفقاً للمادة 66 من الدستور اللبناني”.