ستبقى الفترة الفاصلة عن عودة لجنة التواصل النيابية للعمل يوم الثلاثاء المقبل مليئة بالإجتماعاعت والإتصالات المفتوحة على مصراعيها تحضيراً لنقاش مستفيض في قوانين الإنتخاب المطروحة توصّلاً إلى تفاهم على واحد منها قبل التاسع عشر من أيّار المقبل موعد نهاية تعليق مهل قانون الستين.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إنّ البحث تجدّد بعد رفع آخر اجتماع للجنة أوّل من امس الخميس باتّجاه قانون “صوت واحد لمرشّح واحد” وفق تقسيم إداري يقسم لبنان الى 128 دائرة انتخابية، لعلّه يحظى بتوافق مقبول يمكن ان يؤدي طرحه الى بداية تفاهم على القانون البديل من قانون الستين.
وقالت المصادر إنّ مشاورات الساعات القليلة الماضية تركّزت على هذا القانون، وقد كلّف رئيس الجمهورية مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي إجراء الإتصالات الضرورية لاستمزاج الآراء بشأنه.