اعلنت الحكومة المصرية ان وزير العدل احمد مكي تقدم باستقالته من منصبه قبيل تعديل وزاري اعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه سيجريه قريبا.
واكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علاء الحديدي ان مكي “تقدم باستقالته صباح الاحد وسيستمر في اداء عمله لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر”.
وقال مكي في رسالة الاستقالة، التي قدمها الى الرئيس المصري ورئيس الوزراء هشام قنديل، “منذ أن توليت وزارة العدل، فان معارضين لك (مرسي) يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة”، بحسب مقتطفات بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واضاف مكي في هذه الرسالة انه “تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك (مؤيدو الرئيس مرسي) على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق”.
وقالت وسائل اعلام حكومية ان وزير العدل المصري احمد مكي تقدم باستقالته الاحد قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه.
وكان احمد مكي من قادة حركة استقلال القضاء التي خاضت مواجهة شرسة مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2006.