اعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور لصحيفة «الشرق الأوسط»، ان «المنطق الدستوري السليم ينص على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها». وأشار إلى أن «القانون النافذ حاليا هو قانون (الستين)، ونحن لا نعتبره مثاليا ومنفتحون على النقاش حول أي صيغة أخرى»، معلنا في الوقت عينه أنه «إذا استعصى التوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، فالمثالي أكثر هو إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ».
وفي حال عدم التوصل إلى الاتفاق على قانون جديد، تراهن القوى المسيحية، لا سيما تيار النائب ميشال عون، على اعتماد قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، مدعوما من حليفه حزب الله، الذي يؤكد سيره في أي قانون يلقى «إجماعا مسيحيا». وتعول القوى المسيحية على هذا القانون باعتباره «الحل الأخير» الذي يمكن أن يتم التوصل إليه بعد طرحه على التصويت في مجلس النواب، خلال جلسته المقبلة المحددة في منتصف شهر أيار المقبل.
ووصف أبو فاعور تسويق بعض الفرقاء لقانون «اللقاء الأرثوذكسي» على أنه «مادة ابتزاز وتهويل، يستخدمها العماد عون وحتى الدكتور سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية)». وقال إن هذه الصيغة باتت «مادة مزايدة مسيحية – مسيحية، بينما يستمر حزب الله بمسايرة العماد عون في هذا الإطار»، مؤكدا أن «الأكيد اليوم أن الجميع يريد الرقص فوق جثة الانتخابات النيابية».
على الصعيد الحكومي، كشف أبو فاعور أن «عجلة تشكيل الحكومة ستتحرّك في اليومين المقبلين». وأوضح أنه «لا عودة إلى منطق الاقتتال حول توزيع الحقائب الوزارية»، في إشارة إلى اشتراط بعض الكتل السياسية الحصول على حقائب معينة من دون سواها. وأعرب عن اعتقاده بأن «التمثيل السياسي متاح لكل القوى السياسية، لكن تقاسم المقاعد الوزارية لا يمكن أن يكون مطروحا أو يكون عنوان هذه المرحلة».
ورأى أبو فاعور أنه «على الرئيس سلام أن ينجح في تشكيل حكومة لبنانية، وعلى جميع الفرقاء التسليم بهذه المهمة». واعتبر أن ثمة «معادلة واضحة تحكم تشكيل سلام لحكومته، تقوم على بندين؛ الأول: الحفاظ على التمثيل السياسي لكل القوى، لكن التمثيل المحق والمشروع بعيدا عن أي مبالغة أو تضخيم، والثاني: احترام مبادئ الحكم الرشيد، من خلال تسمية وزراء لا يغلبون السياسة على المنطق العلمي والوطني، تحديدا فيما يتعلق بالحقائب الأساسية والسيادية».