ولم تستغرب “الكلام الذي صدر عن المجلس المذكور بحق الزميل قطيش وبرنامج DNA، لأنه لطالما لعب هذا المجلس، دور سلطة رقابة سياسية على فئة من الإعلام دون الأخرى. وأملت الجمعية “ألا يكون هذا الكلام بحق الزميل قطيش محاولة جديدة للعودة إلى الأساليب القمعية، المموهة بطابع قضائي والتي تنتمي إلى حقبة الوصاية التي ولى عليها الزمن، كما اكدت عزمها “التصدي، بكل ما أوتي لها من قوة معنوية ومن تعلق بالحريات العامة، لكل هذه الأساليب العفنة القديمة -الجديدة”.واثنت على “جرأة الزميل قطيش وعلى ما أضافه إلى الحياة الإعلامية من مزيج بين التعليق السياسي والتحليل وروح الفكاهة.
وفي المقابل، لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الى ان التقرير موضوعي وتناول كل المخالفات لدى كل المؤسسات التي ارتكبت مخالفات، مشيرا الى ان المجلس حمل المسؤولية للسياسيين من كلا الطرفين، 8 و14 آذار، واعتبر ان عدم تطبيق القانون تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية.واشار الى ان “القصد من هذا التقرير هو تصويب الاداء الاعلامي للمؤسسات ووضع الرأي العام امام حقيقة ما يجري. واضاف أنه لو كان هناك نية للاساءة الى تلفزيون المستقبل والى فريق 14 آذار، لما كان المجلس في الجلسة نفسها قد جدد ترخيص قناة المستقبل. وختم محفوظ بالاشارة الى ان نديم قطيش اتصل به قبل ظهر اليوم، وتم توضيح وجهات النظر.