شهران مرّا على خطف اللبنانيَّين عماد عنداري وكارلوس أبو عزيز في نيجريا، اللذين يعملان في شركة “سيتراكو” اللبنانية للبناء هناك. ولكن ما يثير الريبة، هو اللغز الذي لا يزال يحيط بالقضية.
شهران ولا بصيص خبر يبرّد قلبَي الأم والزوجة الحامل التي تنتظر بفارغ الصبر ولادة طفلها وظهور زوجها، أما الأب الذي يرفض الحديث مع وسائل الاعلام، فلا ينفك يؤكد أن فلذة كبده لا يزال على قيد الحياة.
الأهل لم يفقدوا الأمل على رغم الأخبار التي تناقلت خبر مقتل ولديهما، وشريط الفيديو الذي بُثّ على الانترنت مظهراً جثثاً يُعتقد أنها لرهائن كانوا مخطوفين.
وفي اتصال أجرته “الجمهورية” بمنزل جوزف عنداري والد المخطوف، أكدوا لنا أن لا أخبار جديدة لا على مستوى السلطات اللبنانية ولا على مستوى شركة “سيتراكو”.
قضية المخطوفين لم تأخذ الاهتمام الوافر من السلطات اللبنانية، ويبدو أنها غائبة عن أجندة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، لكن ماذا لو حصلت هذه القصة في دولة أخرى، هل كان السلطات المعنية ستتعامل مع القضية كما تعاملت السلطات اللبنانية؟ وهل بات اللبناني بلا دولة تحميه أو تسأل عنه؟
هذا الإهمال الذي ظهر في مسار معالجة هذه القضية، دفعنا الى الإتصال مرة جديدة بوزير الخارجية الذي اكّد لـ”الجمهورية” أن “لا شيء جديداً واليوم عطلة، وأنا في اجتماع”… بهذه الكلمات حصر منصور الملف ومرتبته على أجندته التي قد تكون مزدحمة بملفات ومواضيع يعتبرها أهم من مصير اللبنانيين.
وتعاطي “الخارجية اللبنانية” بعيد كل البعد عن تصرف وزارة الخارجية الفرنسية في قضية العائلة الفرنسية التي خطفت في نيجيريا منذ 19 شباط الماضي، وأُفرج عنها أمس الأول بعدما احتجزتها جماعة “بوكو حرام” الإسلامية المتطرّفة. وقد أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أن فرنسا “لا تدفع فديات لإطلاق مواطنيها”.
بدوره، أعلن عضو جماعة “بوكو حرام” محمد مروان، أن “الإفراج عن الرهائن الفرنسيين الذين خطفوا منذ نحو الشهرين قرب حدود نيجيريا مع الكاميرون، يؤكد مدى إهتمام الجماعة بفكرة الحوار”. وأوضح أن “الإفراج عن الفرنسيين جاء بعد مشاورات بين قادة الجماعة، في إطار الحرص على الحوار وتحقيق الاستقرار في البلاد”، ولكنه في المقابل، حذر الحكومة النيجيرية من “خرق الاتفاق الذي تم بموجبه التوصل إلى قرار الإفراج عن الفرنسيين من خلال مواصلة ملاحقة أعضاء الجماعة”.