يرجئ القضاء النظر بدعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في البلاد الى الثامن من تموز 2013. وقد كان محامون ونشطاء حقوقيون رفعوا هذه الدعاوى المطالبة بحل الجماعة لممارستها العمل السياسي والاجتماعي منذ الثلاثينات من القرن الماضي من دون إشهار وترخيص رسمي.
كما تقدَّم عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة سابقة أمام المحكمة بطلب رسمي لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.