وبعد محادثات عاجلة أجراها مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، أصدر مكتب مرسي بيانا يؤكد فيه أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري، وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء”.
كما أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.