كتبت صحيفة “النهار”:
جزمت مصادر مطلعة في حكومة تصريف الاعمال ان التمديد لمجلس النواب بات مؤكدا، ايا تكن طبيعة قانون الانتخاب الذي سيتفق عليه “اذا تم الاتفاق على قانون جديد”. ورأت ان ابسط القوانين المطروحة يحتاج الى تمديد ستة اشهر على الاقل للمجلس الحالي. وكشفت المصادر نفسها ان المراجع المعنية تلقت اشارات سلبية من الدول الكبرى والمؤثرة، ومفادها ان هذه الدول ستقاطع المؤسسات الرسمية اللبنانية على كل صعيد، في حال تم التمديد لمجلس النواب اكثر من ستة اشهر.
وانحت المصادر باللائمة على “الطبقة السياسية والكتل النيابية التي فشلت حتى الآن في التوصل الى قانون جديد للانتخاب بعدما تركت البحث حتى الاسابيع الاخيرة قبل انتهاء العمل، وقد دهم الوقت الجميع، علما ان وزير الداخلية مروان شربل قدم مشروعه للانتخابات قبل سنتين من موعدها، وبح صوته وهو يحذر من التأخير الى ان وصلت الامور الى ما وصلت اليه ووضعت البلاد في موقف حرج”.
وكشفت ان الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية، لفتت جميع المعنيين الى الحيطة والحذر، خشية قيام جهات ما داخلية او خارجية، قد لا تكون راضية عن اي مشروع لقانون الانتخاب، او لا تريد للانتخابات ان تجرى، بعمليات تخريبية او استهدافات شخصية لتعطيل الانتخابات” ونقلت عن وزير الداخلية قوله: “تعودنا عمليات تخريب امنية عند كل استحقاق”.
ونقلت عن الوزير اقتراحه اجراء الانتخابات على مرحلتين، الاولى وفق القانون الارثوذكسي تؤهل مرشحين اثنين عن كل مقعد للمرحلة الثانية حيث تجرى على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وانه بحث في هذا المشروع مع ممثلي كتل نيابية زاروه، وكان آخرهم النائب علي فياض من “حزب الله”.
وحذرت المصادر اخيرا من التباطؤ في التوصل الى قانون جديد للانتخاب، ومن تداعيات كثيرة، محلية داخلية ودولية، لهذا التباطؤ، وختمت بالسؤال، ماذا لو دهمنا الوقت مرة جديدة، واستحقت انتخابات الرئاسة قبل اجراء الانتخابات النيابية؟