كما طالب بإبطال مرسوم قانون تمديد المهل وبيان المرتبة القانونية لاتفاق الدوحة وتحديد ما اذا كانت احكام مشروع قانون من اللجنة الوطنية برئاسة الوزير فؤاد بطرس هي جزء من الاتفاق ولها مفاعيل نصوصه أو ملزم للمشرع أو لها جوازية التنفيذ.
كما طالب باعتباره وباقي مرشحي كتلة النائب وليد جنبلاط والذين باتوا أصحاب حقوق مكتسبة قبل 1/4/2013 خارج دائرة قانون المهل والقرارات الصادرة سندا اليه وتقرير اجراء انتخابات بخصوصهم في 9 حزيران المقبل.