أوضحت مصادر نيابية لـ”اللواء”، ان “الحل بعد انفراط لجنة التواصل بات في عهدة الرئيس نبيه بري، طبقاً لصلاحياته، ولمدى تجاوب الفرقاء معه، ولعل الأيام المقبلة مفصلية في تاريخ المجلس النيابي، قبل انتهاء مهلة تجميد قانون تعليق المهل في 19 أيار، وبالتالي الذهاب إلى الهيئة العامة قبل 15 أيار المقبل، بحسب ما طالب نواب الفريق المسيحي مجتمعاً.
