يبدو أن موضوع رفع الحظر عن السلاح إلى المعارضة السورية أخذ “يتحرك” بعد أن خفضت ألمانيا من معارضتها الجذرية.
وتقول باريس إنها إن لم تحصل على الضمانات التي تريدها من المعارضة السورية مع نهاية شهر مايو المقبل، موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد لاتخاذ قرار بخصوص العقوبات والحظر على السواء، فإن ثمة «خيارات مطروحة» ما بين الإبقاء على الحظر ورفعه.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاحتمال الأقرب أن يقرر الأوروبيون أن يسمحوا لمن يريد من بلدانهم تزويد المعارضة بأسلحة «دفاعية». ومن شأن قرار كهذا أن يطمئن، من جهة، الدول المترددة أو الممانعة التي تخشى وقوع أسلحة متطورة في «الأيدي الخطأ»، ويوفر، من جهة أخرى، فترة لمراقبة كيفية حصول الأمور ميدانيا.