أوضح المدّعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لـ”الجمهورية”، أنه “كان من الممكن للنيابة العامة أن تلاحق النائب المرعبي تلقائياً على قاعدة الجرم المشهود، إلا أننا واحتراماً لرئيس المجلس النيابي والنواب، طلبنا من المجلس النيابي رفعها، وفضّلنا عدم تطبيق القانون بحذافيره ورأينا أن الأسلوبين جائزان”.
