وإذ أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن أن “هذه الخطوات ليست ادانة للسوق المالي اللبناني”، أشار الى أن “الخطوة لحماية السوق المالي الأميركي وقطع الطريق على الامدادات المالية لـ”حزب الله” التي تأتي خصوصاً عبر “تجارة المخدرات وبيع السيارات”.
وقال كوهن رداً على سؤال لـ”الحياة” إن “واشنطن تأمل من الحكومة اللبنانية أن تنظر بإمعان الى القرار، وتمارس الرقابة القانونية المتاحة لمراقبة أعمال قطاع الصيرفة”، ونبّه الى أن “حزب الله” يلجأ الى قطاع الصيرفة كبديل للمصارف التي تخضع لرقابة دولية أكبر”.