علق النائب بطرس حرب على تداعيات فرط لجنة التواصل النيابية، لصحيفة «اللواء» قائلا: بعد فشل اللجنة تكون الخيارات قد ضاقت لدى الأطراف، ونحن أمام استحقاق داهم لا مفر منه، وهو إجراء الانتخابات النيابية، حيث بات هناك استحالة مادية لاجرائها في الموعد المقرر لها أساساً، ما يستدعي حتماً تأجيلاً يفرض تمديداً ما لوجود هذا المجلس، إلا أن القضية المطروحة، أي نوع من التمديد سيعمد إليه القيّمون، تمديد تقني يسمح باجراء الانتخابات على أساس قانون جديد تم الاتفاق عليه، أم تمديد سياسي على أساس تفادي الفراغ بسبب الخلاف على قانون الانتخاب الجديد، ومثل هذا التمديد ينطوي على مخاطر وانعكاسات سياسية على النظام الديمقراطي، مما يستوجب على القوى السياسية، ولا سيما قوى 8 آذار التي رفضت الاشتراك بالحوار الذي كان يجري في مجلس النواب ضمن إطار لجنة التواصل أن تثبت حسن نيتها ورغبتها اجراء انتخابات، لأن عدم اجرائها يوقع البلاد في الفراغ الدستوري للوصول الى فرض مطالب ما طالب به السيد حسن نصر الله بإنشاء هيئة تأسيسية بإعادة النظر بالنظام السياسي، وهذا ما نحذر منه، في هذه الظروف الخطيرة.
ورداً على تشكيل الحكومة، قال حرب: السؤال المطروح هو إذا شكلت الحكومة أم لم تشكل، وإذا نالت الثقة أولم تنلها، لأن لكل من هذه الحالات نتائج مختلفة عن الأخرى، في ظل الاستحقاقات الخطيرة التي تمر بها البلاد، وإني آمل أن ينجح الرئيس المكلف في تشكيل حكومته بسرعة، لأن الحكومة التي ينوي تشكيلها قادرة على منح البلاد بعض المناعة لمواجهة كل المخططات والاحتمالات الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة، مثل توريط البلاد في حوادث سوريا وتحول لبنان إلى ساحة للصراع السوري والاقليمي.