قال النائب محمد قباني في تصريح بعد ظهر الخميس في مجلس النواب: “طبعا نحن قمنا في المجلس النيابي بمراقبة العمل الحكومي، وصدقا نحن لا نتعدى على أحد ونعترض على عدد من الأعمال التي يقوم بها وزير الطاقة والمياه لأن قسما منها مخالف للدستور وآخر مخالف للقوانين والأنظمة الإدارية، هناك أمر جديد قام به الوزير باسيل مع عدد من الموظفين في منشآت النفط في طرابلس، هذا عقد وقع الآن أي ان تاريخه في 17 نيسان، وهذا التعاقد ليس لمهمة موجودة بل هو بناء على قرار الوزير الرقم 3/م تاريخ 21/3/2013 بإنشاء وحدة إدارية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني تتولى إدارة الأنشطة المتعلقة بمجالات النفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال كافة”.
أضاف: “أنشأ وحدة إدارية بقرار منه، أولا الوحدة الإدارية لا تصدر بقرار من الوزير. وثانيا، إذا كان قرارا تنظيميا فهذا يحتاج الى رأي مجلس شورى الدولة وهو تعاقد ولم يحصل على رأي مجلس شورى الدولة، هناك رواتب بـ5000 دولار، ومدير عام أي وزارة لا يتقاضى هذا الراتب”.
وختم: “نحن الآن في مرحلة تصريف الأعمال والنص الدستوري صريح ان تصريف الأعمال يكون ضمن أضيق الحدود، والتعيينات وإنشاء إدارة جديدة وسوى ذلك ليس بتصريف للأعمال، وقد ذكر بذلك الرئيس نجيب ميقاتي بتعميم صدر منذ أيام. هذا الأمر لا يجوز أن يستمر والوزراء يعتبرون ان الوزارات مزارع وملكية لهم”.