وبحسب القرار تتكون البعثة من 12 ألف و600 شخص، وتتولى البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مسؤولية الاضطلاع بالمهام المسندة إلى مكتب الأمم المتحدة بالبلاد.
وفي حديثه للصحافيين قال إرفيه لادسوس وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام “نعلم أنها ستكون بيئة متقلبة للغاية، وينص القرار على أن الإنشاء الرسمي للبعثة في مالي سيتم في الأول من تموز بناء على الوضع الأمني.”
وتابع لادسوس قائلا: “إنها ليست بعثة إنفاذ أو عملية مناهضة للإرهاب، ولكن من الواضح أن بعثة نشر الاستقرار ستحتاج إلى الدفاع عن نفسها وعن ولايتها بناء على الظروف. وكما تعلمون ستبقي القوات المسلحة الفرنسية بعض عناصرها على الأرض بغرض تقديم المساعدة في الظروف الصعبة.”
وبحسب الأمم المتحدة، فمن المقرر أن يكون قوام البعثة المتكاملة نحو 11 ألفا من العسكريين و1400 من أفراد الشرطة. وتشمل ولايتها تحقيق الاستقرار في المراكز السكانية الرئيسية ودعم إعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، ودعم تنفيذ خريطة الطريق الانتقالية بما في ذلك الحوار السياسي الوطني والعملية الانتخابية.