انعقد في المقرّ العام للمديرية العامّة لأمن الدولة، الاجتماع الأمني الدوري لقادة الأجهزة الأمنية، وضمّ المدّعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل ممثّلاً قيادة الجيش، وعدداً من الضبّاط.
وتركّز الإجتماع في جانب من اللقاء، حول الوضع على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية، وما تسبّب به القصف السوري من طرفي الصراع في الداخل السوري على الأراضي اللبنانية.
وذكرت مصادر المجتمعين لصحيفة “الجمهورية” أنّ القادة الأمنيين أجمعوا على خطورة ما يجري على الحدود وحجم القلق الذي يعتري أبناء القرى الحدودية وفي الأطراف على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، لكنّ أيّ تدخّل عسكري لبناني في مثل هذه الحالات قد يشكّل مصدراً لتعقيد الأمور وينعكس سلباً على الداخل اللبناني في ظلّ الإنقسام الخطير بين اللبنانيين، وقد يقود إلى حرب كما نُقل عن أحد القادة الأمنيّين.
وخلصت عملية تبادل المعلومات الى توقّعات بقرب انحسار التوتّر على الحدود اللبنانية – السورية، في ظلّ معلومات دقيقة توحي بهذا التقدّم، وأنّ إجراءات اتُّخذت للتخفيف قدر الإمكان من مخاطر ما يجري، وتخفيض حجمها إلى الحدود القصوى، على أن تتراجع الى الحدود الدنيا، في وقت قريب.
كذلك تناول البحث ملفّ النازحين وسبل مواجهة حجم النزوح الذي ألقى أثقالاً أمنية في بعض المناطق نتيجة تفشّي أعمال السرقة والاعتداءات على المواطنين عدا عن نقل الخلافات السورية الى الداخل اللبناني بين مؤيّد للنظام وآخر معارض له.