إلى جانب موضوع الحكومة، بدأ البحث جدياً في تحديد مهلة تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن كلاً من “المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل” و”جبهة النضال الوطني” و”حزب الكتائب” لا يمانعون بالتمديد لمجلس النواب لمدة سنة على الأقل، وإن كان البعض يرى أن التمديد يجب أن يكون على سنتين، في حين ما زال العماد ميشال عون و”القوات اللبنانية” يعارضان التمديد لأكثر من بضعة أشهر.
ويستند عون إلى رفضه التمديد على نتائج استطلاعات أجراها تياره، وتفيد أن نتائج الانتخابات القريبة ستكون لصالح التيار أكثر من النتائج المحتملة بعد سنتين.
وأكدت أوساط الرئيس بري أنه “بدأ بطرح أفكار جديدة علّها تساهم في تذليل العقبات، وهو شدد أمام من التقاهم على أنه مصمم على السعي ولن يتوقف عن الحِراك للوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب قبل جلسة الخامس عشر من أيار”.
وكشفت الأوساط أن “موفداً من بكركي زار عين التينة بعيداً عن الإعلام حيث تداول ورئيس المجلس بالشأنين الانتخابي والحكومي”، مشددة على أن “لا جلسة عامة لمجلس النواب قبل الخامس عشر من الشهر المقبل إلا إذا طرأ ما يستوجب ذلك”.