أشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ“الجمهورية”، الى أنّه “بدأ تنفيذ خطة لمعاودة لجنة التواصل النيابيّ اجتماعاتها، وفي هذا الإطار أتى لقاؤه أمس مع كلّ من رئيس اللجنة النائب روبير غانم والنائبين أكرم شهيّب وجورج عدوان”، وكشف أنّه التقى مساء الاربعاء ممثّلاً للبطريركية المارونية، مؤكّداً أنّه “سيتابع في قابل الأيام لقاءاته الثنائية مع ممثلي الأطراف السياسيين المشاركين في اللجنة”، وشدّد على “وجوب التوصّل إلى قانون انتخابيّ توافقيّ قبل موعد جلسة المجلس المقرّرة في 15 أيّار المقبل”.
وأكّد برّي أنه “لا يطرح مع جميع الذين يلتقيهم أيّ أفكار، وإنّما يشدّد على وجوب أن يلتقي الجميع ويبحثوا في أفكار لصون قانون الانتخاب المنشود”.
وأشار إلى أنّه “لا يطلب البحث في القانون المختلط الذي كان طرحه وإن كان في إمكانهم أن يستأنسوا به إذا أرادوا، “فالمُهمّ عندي هو التوصّل إلى القانون التوافقيّ حتى نبحثه في جلسة 15 أيّار”، لافتا الى” أنّه يتصرّف على أساس أنّ الانتخابات ستجري في موعدها، ولن يتحدّث عن أيّ تمديد وخلافِه، فإذا وصلنا إلى 15 أيّار ولم يكن هناك قانون، سأبدأ جلسة ماراتونية ليل نهار حتى نتوصّل إلى القانون العتيد”.
من جهة ثانية، كرّر برّي التأكيد على أنّ “المشاورات الجارية بين الرئيس المكلّف تمّام سلام والقوى السياسية تتّسم بإيجابية، ولا سيّما مع الوزير في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، خلافاً لما أُشيع”.
وقال برّي إنّ “الأحجام التمثيلية للقوى السياسية ينبغي أن تحدّد وفق لوحة تمثيل هذه القوى في مجلس النواب”، مؤكّداً أنّ “اتّفاقاً قد تمّ نهائيّا على أن تكون الحكومة توافقية ومكوّنة من 24 وزيراً، وفي ضوء هذا الأمر ينطلق الرئيس المكلّف في مشاوراته للتأليف”.
واعتبر “أنّ التوافق يجعل من الكلام عن الثلث المعطل أو غيره بلا جدوى، لأنّ صفاء النيّات والرغبة في التعاون هما اللذان يمكّنان الحكومة من الاضطلاع بمسؤوليّاتها بفاعلية”.
وفي تصريح لـ”النهار”، ابلغ الرئيس نبيه بري ان “الاتصالات بين الرئيس المكلف و “8 اذار” جيدة والايجابيات ظاهرة وقد وصلتني اشياء ايجابية عن لقاء الرئيس سلام مع الوزير جبران باسيل”.
الى ذلك بدأ بري عقد اجتماعات جانبية لفتح كوة جديدة في جدار مشروع قانون الانتخاب. وقال لـ”النهار” في هذا الصدد: “لن ابقى مكتوفا الى موعد الجلسة العامة في 15 ايار ولا مانع من اجراء هذه الاتصالات ومتابعتها حتى في فترة الاعياد”.
وتعهد رئيس المجلس اجراء اتصالات مع قوى “14 آذار” وسائر الافرقاء وقال: “اذا لمست عناصر ايجابية سأطلب من النائب روبير غانم معاودة الدعوة الى انعقاد لجنة التواصل ومن غير المسموح الا نفعل شيئا حتى 15 ايار”، واوضح ان “الجلسة العامة في 15 ايار اذا لم يتم التوصل الى شيء حتى موعدها ستنعقد من دون توقف على امل الوصول الى شيء”.
ونفى احتمال الوصول الى التمديد قائلا: “لم افكر فيه ما دمنا نستطيع الوصول الى انتاج قانون انتخاب توافقي”.