تجنب الاقتصاد البريطاني العودة إلى الركود، ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن “الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.3% في الربع الأول من العام، بعد انكماشه بنسبة 0.3% على أساس فصلي في أواخر 2012”. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.6%، وهي أقوى وتيرة منذ نهاية عام 2011.
والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، هي من أوائل البيانات التي تصدرها الاقتصادات المتقدمة وتعتمد على أرقام تقديرية. لكن من النادر تعديل قراءة مرتفعة كهذه انخفاضاً إلى حيز الانكماش. وقد جاء الناتج المحلي مدعوماً بنمو قوي لقطاع الخدمات، وانتعاش لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.
ورحب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بهذه البيانات قائلاً “أرقام اليوم علامة مشجعة على أن الاقتصاد يتعافى، وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة فنحن نحقق تقدماً”.