وكشف ناصر أن “عدد النواب الذين وقعوا على الطعن 11 نائباً وهم نواب الجبهة وليد جنبلاط، علاء ترو، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، نعمة طعمة، ايلي عون، هنري حلو، غازي العريضي، إلى جانب النواب فريد مكاري، احمد كرامي ومروان حمادة”.
وأكّد أن “ما لاحظناه هو أن ما جرى ومنها قانون تعليق المهل، يدخل في إطار مسار يؤدي إلى تأجيل الانتخابات وهذا ما نرفضه خصوصاً انه ليس هناك مبرر أو ظرف استثنائي لتأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلس الحالي”، مشيراً إلى أنه إلى “جانب الحيثيات القانونية المبررة لتقديم الطعن، هناك الحيثية السياسية وهي رفض الحزب الاشتراكي لتأجيل الانتخابات وضرورة الاحتكام إلى القانون خوفاً من الفراغ”.