شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على ضرورة أن تكون الحكومة العتيدة “حكومة انتخابات”، موضحاً أن المرحلة “مرحلة انتخابات ويجب أن تكون حكومة انتخابات وعمرها قصير لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري”. وقال في حوار مع “المستقبل” إن “لا داع لوجود مرشحين في هذه الحكومة طالما أنها حكومة انتخابات”، مؤكداً “تأييده لمبدأ المداورة في الحقائب لا بل حتى المداورة الشاملة بحيث تشمل المدراء العامين أيضاً، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف”، في إشارة واضحة إلى البند (ز) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن تكون “وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة”.
وإذ أعرب الرئيس سليمان عن تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة، أوضح أنه “ينتظر إنجاز الرئيس المكلّف تمام سلام عمله في هذا الخصوص”، مكرراً التأكيد على “وجوب إجراء الانتخابات النيابية”، مجدداً القول “لن اقبل إلا بتداول السلطة، وفي حال التمديد للمجلس النيابي، سأطعن بهذا التمديد”.
وفي تأكيد جديد على ضرورة إجراء الانتخابات من موقعه كحام للدستور واستقرار الحياة الديموقراطية في البلاد، دعا الرئيس سليمان الفرقاء المعنيين إلى “الاتفاق على قانون جديد للانتخابات”، مؤكداً أنه “في حال عدم التوصل إلى قانون جديد، فثمة قانون ساري المفعول، مع العلم أنه من الأفضل التوافق على قانون جديد”. أضاف “إذا كانت هناك إرادة جدّية لاجراء الانتخابات، يمكن الاتفاق على قانون جديد، أمّا إذا كان البعض يستسهل عدم إجراء الانتخابات، فيمكن أن لا يتم التوصل إلى قانون جديد، لكن هل يمكن أن يبقى البلد من دون انتخابات، في وقت تجري كل الدول من حولنا انتخابات؟”.
وتابع الرئيس سليمان قائلاً “دفعنا ثمناً غالياً في الماضي من أجل الديموقراطية، فهل يجوز أن نتراجع اليوم؟ الدول المحيطة بنا تشهد مشاكل كبيرة وتسفك الدماء من أجل أن تصل الشعوب إلى حق اجراء الانتخابات، فهل يجوز أن نقوم نحن بالعكس؟ لا يجوز لأحد الخشية من الانتخابات لأنها تجدّد الحياة السياسية والمواطن يشعر بأن رأيه محترم. لذلك لن اقبل التمديد للمجلس النيابي وسأبقى متمسكّاً بضرورة إجراء هذا الاستحقاق وبضرورة تداول السلطة وإلاّ سأطعن بأي قرار يقود إلى التمديد للمجلس الحالي”.