
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها الحكومة الألمانية تقارير صحافية عن صادرات الأسلحة التي هي من اختصاص مجلس الأمن الاتحادي الذي يبقيها سرية في غالبية الأحيان. وجاء في رد وزارة الاقتصاد على طلب الاحاطة أن من المحتمل أن تمتد صادرات الدبابات والمدفعية إلى سنوات عدة. وانتقدت المعارضة في البرلمان الألماني مواصلة الحكومة الألمانية سياسة تسليح المناطق المتوترة في الخليج، لكن الحكومة ردت بأن قرارتها في هذا الشأن تأخذ في الاعتبار توازن القوى في المنطقة والتهديدات الموجودة فيها.
