اعتبر النائب محمد قباني أن تلزيم بواخر الكهرباء غير شفاف. واشار الى “اننا قلنا ان للشركة مشاكل كبيرة في باكستان والعراق. لم يأبه أحد. تم التلزيم، ثم تبين أنه لا مال لموضوع المراقبة، فطلبت الوزارة من المقاول كارادنيز أن يدفع لمكتب المراقبة. وبالتالي تولت شركة البواخر عملية تلزيم المراقبة. قدمت العروض الفنية للمراقبة في مكتب كارادنيز في بيروت وفتحت في كهرباء لبنان وتأهلت 3 شركات من الناحية الفنية. أما مغلفات الأسعار فنقلت إلى تركيا حيث تمت عملية الاختيار بصورة غير شفافة وفازت شركة ” فاريتاس” فرع تركيا بها” .
اضاف: “هذا تضارب مصالح واضح conflict of interest. المقاول يختار من يراقبه ويدفع له، أي أنه يتحكم به، ثم إن موضوع الفيول لا يكتشف فجأة. إما أن المواصفات غير صحيحة أو أن هناك تلاعبا في الفيول المستورد. وبالتالي فما هو الضرر في باقي المعامل؟ لا يمكن القفز فوق مسؤولية كهرباء لبنان بشخص مديرها العام كمال الحايك إلى جانب الوزير طبعا” .
ووجه سؤالا الى المدير العام للكهرباء كمال الحايك عن سبب توقف المعامل: “هل الموضوع سوء إدارة أو سوء نوايا أو الاثنين معا؟”، مشيرا الى انه لن يحرك هيئات الرقابة “فلم أعد أثق بها لأنها تغطي الفساد” .