الموقف على صعيد مجلس النواب وقانون الانتخاب والانتخابات بالغ الحساسية والتعقيد، وإن كان التمديد للمجلس النيابي هو خيار لا بدّ منه لملء الفراغ في المؤسسات:
1 – المجلس الدستوري يبدأ اليوم النظر في الطعن الاشتراكي بقانون تعليق المهل لقانون الستين، وذلك في غضون الأيام العشرة المقبلة، والسؤال: ماذا لو صدر قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون؟
2 – النائب وليد جنبلاط يعتبر أن المهلة التي ضربها لنفسه، وهي عبارة عن 24 ساعة قد انقضت، وهي غير كافية لجهوزية جوابه المتوقع ان يكون اليوم.
ونقلت قناة «المنار» عن جنبلاط حرصه على عدم إعطاء أي انطباع سلبي أو إيجابي بشأن طبيعة الرد، لأن الطروحات الموجودة في مشروع الرئيس نبيه برّي، والتي هي مزيج من الماء والزيت تحتاج إلى درس معمّق وإلى أكثر من 24 ساعة.
3 – ثمة من يعتقد أن لعبة الحكومة التي يربطها التيار العوني بقانون الانتخاب متأرجحة هي بدورها بين أن تسبق التمديد للمجلس، أو أن تأتي بعده، حيث أن ولاية المجلس تنتهي في 19 حزيران المقبل، أي بعد ستة أسابيع، من دون أن يكون هناك اتفاق على مُـدّة التمديد والخلفيات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من نتائج حكومياً ورئاسياً ونيابياً.
4 – في تقدير مصادر سياسية لصحيفة “اللواء” أن الطروحات التي تمّ تداولها مع جنبلاط، والتي تقوم على قانون مختلط بنسبة 55 بالمائة للأكثري مقابل 45 بالمائة للنسبي، بالإضافة إلى طرح الصوت الواحد، تبدو جميعها متعثرة، بالإضافة إلى أن القوى السياسية لم تتفق بعد على مُـدّة التمديد للمجلس، هل تكون ستة أشهر مثل ما يرغب النائب عون أو لمدة سنة أو سنتين، أي يرى نائب بارز في كتلة «المستقبل» ان طرح الصوت الواحد من حيث المبدأ غير جيد، فضلاً عن ان آلياته معقدة وتحتاج إلى 4 سنوات لإعداده على أقل تقدير.