أضاف: “أنني أوجه نداء لأهلنا في البداوي وفي طرابلس وفي جميع المناطق التي شهدت إشكالات مخالفات البناء وأيضا لقيادات قوى الأمن الداخلي لاؤكد ان هذا الموضوع لا يحل أمنيا إنما من خلال اجراءات حكومية وبلدية واهلية لايجاد المساكن الكافية لايواء النازحين في المناطق التي توزعوا فيها”.
وأكد ريفي ان قوى الأمن الداخلي سبق وتوقعت الحاجات الإنسانية والارتدادات التي يفترض ان يتوقعها كل مسؤول لحركة النزوح السوري وخصوصا في المجال الأمني سواء على مستوى الجريمة أو على مستوى الحاجة الملحة لإسكان عدد ضخم من الوافدين الذين يفوق عددهم ربع عدد سكان لبنان.
واعتبر ان الحل لمشكلة كالتي نعيشها لا يمكن ان يكون أمنيا فقط، فالدولة الأمنية قد سقطت في اغلب بقاع الأرض والمطلوب ان نكون دولة راعية لمواطنيها وللموجودين على أراضيها.
أضاف: “ان ما نعيشه من تداعيات للوضع السوري يرمي بثقله على كافة المؤسسات اللبنانية التي يتوجب على كل منها ان تقوم بما عليها لرعاية الوافدين السوريين كل في مجال اختصاصه”.
وفي مجال الايواء رأى ان الواجب يقتضي ايجاد آلية سريعة ومنطقية للسماح للبلديات باعطاء تراخيص استثنائية في مناطق الاطراف تراعى فيها الحاجة الضرورية وشروط السلامة العامة والملكية الشخصية قبل ان يستفحل الامر ونجد انفسنا امام احزمة بؤس عشوائية تطوق المدن وتطوق لبنان من شماله الى بقاعه الشمالي والاوسط والغربي ومن جنوبه .
ووجه اللواء ريفي نداء الى “أهالي المنكوبين والبداوي ووادي النحلة للتعامل مع قوى الأمن الداخلي بروح أخوية فهذه المؤسسة قد بنيناها بعرقنا ودم شهدائنا وهي لا تتحمل مسؤولية واقع اجتماعي يتجاوز صلاحياتها”.
وردا على سؤال اكد “اطمئنانه للوضع الامني في لبنان في شكل عام”، موضحا “ان هناك قرارا دوليا معطوفا على قرار للقوى المحلية يقضي بعدم تفجير الاوضاع في لبنان إضافة الى حكمة المسؤولين اللبنانيين” .
ورفض اللواء ريفي الحديث عن دور مستقبلي له على صعيد قوى الأمن الداخلي .