رأى النائب عمار حوري ان مخاطر التمديد حقيقية ولكن الأمل ان يكون محصورا بالتمديد التقني، لأن الإجماع مفقود على أي قانون إنتخاب، فالقانون الأرثوذكسي يفتقد الى الميثاقية وقانون الستين فقد الإجماع الوطني ولم يعد يصلح، أما القانون الوحيد الذي له أرضية مشتركة لجزء كبير من القوى السياسية هو القانون المختلط ولم يبادر حتى الآن التيار الوطني الحر ولا حزب الله بالتقدم خطوة واحدة للموافقة حتى على العنوان”.
وقال في حديث لـ”صوت لبنان” 100.5: “ان الأمور مقفلة بسبب التيار الوطني الحر وحزب الله والتمديد التقني أصبح ضرورة ملحة في حال تراجع حزب الله ومن خلفه التيار الوطني الحر عن فكرة الذهاب الى الفراغ الدستوري، ما معناه يأتي 20 حزيران تنتهي ولاية المجلس دون تمديد، حكومة تصريف أعمال ونصبح في حالة فراغ دستوري خطير وعندها يبدأ حديث الآخرين عن مؤتمر تأسيسي لننطلق من الصفر متجاوزين إتفاق الطائف والكثير مما أسسَّ له في هذه الجمهورية”.