بحث المجلس الدستوري في الطعن المقدم من 11 نائبا من بينهم نواب “جبهة النضال الوطني”، بقانون تعليق المهل الإنتخابية، في جلسة عقدها برئاسة القاضي عصام سليمان الذي قال بعد الاجتماع: “ان الاخبار المتداولة عن اتجاه المجلس الى قبول الطعن المقدم حول تعليق المهل الدستورية الخاصة بقانون الستين، اختلاقات لا تمت الى الواقع بصلة، وليس هناك اتجاه لا الى رد الطعن ولا الى قبوله، فالامور قيد الدرس”.
اضاف:”ان المجلس عين اليوم مقررا لدراسة الطعن المقدم حيث يتوجب عليه تقديم تقريره خلال عشرة أيام، على ان يقوم بعدها أعضاء المجلس الدستوري بدراسة التقرير المقدم والتداول قبل اتخاذ القرار”.
وعن المهلة الزمنية التي يتوجب على المجلس خلالها اتخاذ القرار في الطعن، قال سليمان: “ان لدى المجلس شهر من تاريخ تسجيل الطعن، اي حتى 26 آيار المقبل، وهي المهلة القصوى الممنوحة للمجلس لاتخاذ القرار حول الطعن”.
واعلن انه “لن يتم الكشف عن اسم مقرر لجنة المكلفة دراسة الطعن، بسبب نظام السرية الذي يعتمده المجلس”.