اضاف:”ان المجلس عين اليوم مقررا لدراسة الطعن المقدم حيث يتوجب عليه تقديم تقريره خلال عشرة أيام، على ان يقوم بعدها أعضاء المجلس الدستوري بدراسة التقرير المقدم والتداول قبل اتخاذ القرار”.
وعن المهلة الزمنية التي يتوجب على المجلس خلالها اتخاذ القرار في الطعن، قال سليمان: “ان لدى المجلس شهر من تاريخ تسجيل الطعن، اي حتى 26 آيار المقبل، وهي المهلة القصوى الممنوحة للمجلس لاتخاذ القرار حول الطعن”.
واعلن انه “لن يتم الكشف عن اسم مقرر لجنة المكلفة دراسة الطعن، بسبب نظام السرية الذي يعتمده المجلس”.