يعقد المجلس الدستوري اجتماعاً قبل ظهر اليوم برئاسة الدكتور عصام سليمان لتعيين مقرر من اعضائه يتولى وضع تقرير عن الطعن الذي تقدمت به “جبهة النضال الوطني” تمهيدا لايداعه المجلس للاطلاع عليه واصدار قراره بالطعن.
في غضون ذلك يتخذ المجلس الدستوري في خمسة ايام من تقديم الطعن قراراً بتجميد العمل بقرار تعليق المهل الصادر عن مجلس النواب الى حين بت المجلس الدستوري الطعن او ابقاء سريان قرار مجلس النواب.
وقال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لصحيفة “النهار” إنه في جلسة اليوم “سنعين مقررا من اعضاء المجلس يضع تقريراً في مهلة اقصاها عشرة ايام. وفي الوقت ذاته سنتداول طلب تعليق العمل بقانون تعليق المهل. والامر الاخير سندرسه في المجلس الدستوري لنرى ما اذا كان من ضرورة لذلك. سنتداول الاثنين او خلال اليومين المقبلين هذا الموضوع. وفي الوقت ذاته ينصرف المقرر الى وضع تقريره. وبعد عشرة ايام يعود المجلس الى الاجتماع تمهيدا لاصدار قراره، علما ان المهلة القانونية لاصدار قرار نهائي بالطعن محددة بشهر من تاريخ تقديم الطعن في 26 نيسان الجاري”.
واشار سليمان الى ان عمل المقرر سري وكذلك التقرير الذي سيعده. ولفت الى ان كل هذه المرحلة تحاط بالسرية طبقا للاصول القانونية والتي تحظر ابداء الرأي الى حين صدور قرار نهائي وعلني بالطعن.